هيكلة الحكومة الجديدة.. تجميع عدة قطاعات وحذف مندوبيتين - جريدة اليومي الصحفي

Screenshot - 08_03_xxx2017 , 18_49_55

الرئيسية » أخبار وطنية ودولية » هيكلة الحكومة الجديدة.. تجميع عدة قطاعات وحذف مندوبيتين
ROI_MOHAMMED_VI_RE__OIT_M._SAAD_EDDINE_EL_OTHMANI_5_980895330

هيكلة الحكومة الجديدة.. تجميع عدة قطاعات وحذف مندوبيتين

حملت الحكومة الجديدة برئاسة سعد الدين العثماني التي عينها جلالة الملك محمد السادس،  الأربعاء، هيكلة متناسقة وحضور نسائي وازن. وتميزت على مستوى الهيكلة بتجميع قطاعات تتوفر فيها شروط التكامل، وذلك توخيا للنجاعة في تدبير المرفق الحكومي.

 

ويتضح هذا المعطى من خلال إدماج قطاعات الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في وزارة واحدة عهد بها لعزيز أخنوش، وقطاعات السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي سيشرف عليها محمد ساجد، ثم الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية التي أسندت لبسيمة الحقاوي، فضلا عن إلحاق الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، والتي آلت لعبد الكريم بن عتيق.

 

كما تم إدماج قطاعي الثقافة والاتصال في وزارة واحدة عهد بها لمحمد الأعرج، وهو ما يشكل عودة الى الصيغة التي سبق اعتمادها في حكومة عبد الرحمان اليوسفي، وكذلك الأمر بالنسبة للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني التي انضافت اليها في الحكومة الحالية مهمة الناطق الرسمي باسم الحكومة، وهو المنصب الذي سيشغله مصطفى الخلفي.

 

وبصمت حكومة العثماني على حضور نسائي وازن قوامه تسع حقائب وزارية بما يناهز 25 بالمائة من التشكيلة الحكومية.

 

 

كما ضمت الحكومة الجديدة وزيرات يلجن الحكومة لاول مرة، ويتعلق الامر بكل من مونية بوستة كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وفاطنة لكحيل كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان، ورقية الدرهم كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، ولمياء بوطالب كاتبة الدولة المكلفة بالسياحة، ونزهة الوافي كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة.

 

وسجلت تشكيلة حكومة العثماني من جهة أخرى، قفزة نوعية من حيث الارتقاء بمرفق حقوق الإنسان من مندوبية وزارية في الحكومة السابقة، إلى وزارة دولة اسندت إلى مصطفى الرميد الذي سلم مقاليد وزارة العدل والحريات الى محمد اوجار الذي سبق أن تولى منصب وزير حقوق الانسان في حكومة اليوسفي (1998 – 2002) قبل أن يتم تعيينه سفيرا مندوبا دائما للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف.

 

واتسمت التشكيلة الحكومية التي رأت النور بعد مخاض استمر لعدة أشهر، وتغيير رئيس الحكومة المعين، بتجديد الثقة في 19 وزيرا وتبادل حقيبتي التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، والطاقة والمعادن والتنمية المستدامة بين السيدين عزيز رباح وعبد القادر اعمارة.

 

ولم تخل قائمة الحكومة مرة أخرى، من وزراء بدون انتماء سياسي، آلت اليهم وزارات الداخلية (حقيبتان) والخارجية والتعاون الدولي (حقيبتان) والاوقاف والشؤون الاسلامية والأمانة العامة للحكومة والوزارة المنتدبة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني.

 

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *