حقوقيون بمراكش يحملون الخسائر التي خلفتها الأمطار الاخيرة للدولة - جريدة اليومي الصحفي

Screenshot - 08_03_xxx2017 , 18_49_55

الرئيسية » أخبار مراكش » حقوقيون بمراكش يحملون الخسائر التي خلفتها الأمطار الاخيرة للدولة
20170506101943569444668

حقوقيون بمراكش يحملون الخسائر التي خلفتها الأمطار الاخيرة للدولة

اعتبر الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي أن  الخسائر الفادحة في  الممتلكات و العتاد  التي  تسببت فيها الفيضانات  الأخيرة بأقاليم   جهة  مراكش  أسفي  مردها  إلى  الوضعية  المزرية  للبنيات التحتية  التي  لا تستطع الصمود   لأي  تساقطات  مطرية لهشاشتها بالرغم  من حداثة إنجاز الكثير منها.
وأشار الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بلاغ له،  أن ما عرفته أقاليم جهة مراكش أسفي منذ  أسابيع  من تساقطات مطرية غزيرة تسبب في كوارث  طبيعية مادية و بشرية بالجهة دون  محاسبة أو   مسائلة الجهات التي تدبر  الشأن المحلي   و تديره   من جماعات محلية و سلطات محلية و إقليمية  و مصالح  تابعة للأشغال العمومية، وذلك لكونها هي المسؤولى عن البنيات التحتية للجهة، والتي لم تستطع مقاومة هذاك الكم من الامكار نظرا لضعفه الكبير.
وأمام  هاته الخسائر التي تكبدتها ساكنة الجهة، فقد اعلن الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام:

 

1 ـ  يذكر بالبيانات التي أصدرها   في الموضوع  ، بيان يناير 2015 و   بيان 13 نونبر  2016 ،  حيث  نبه  فيهما بمخاطر التساقطات المطرية في ظل بنيات تحتية مغشوشة نتيجة الفساد ونهب المال العام  و الرشوة
2 ـ يسجل بأن خطر الفيضانات خلال السنوات الأخيرة لم يكن يثير اهتمام المسئولين وأصحاب القرار على مستوى الدراسات  الميدانية و الأبحاث و على مستوى  إسناد الصفقات والمراقبة و التتبع للمنشئات العمومية كالقناطر و الصرف الصحي و مجاري المياه  المطرية و احترام الملك العام للأنهار حتى لا تظل عرضة للاحتلال و للبناء العشوائي ، بناء على ظهير شريف رقم 1.95.154 صادر في  18 من ربيع الأول 1416 ( 16 أغسطس 1995) بتنفيذ القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء.
3  ـ يعتبر بان  تدبير خطر الفيضانات  بجهة مراكش أسفي ،  في ظل التغيرات المناخية  التي تعرفها المنطقة ، مردها إلى غياب أي  مشروع مندمج ومتكامل لتأهيل البنيات التحتية  من قنوات تصريف المياه  العادمة  و المياه  المطرية و  احترام المعايير الدولية لبناء القناطر و توفير آليات  التتبع و الصيانة على مستوى المراكز الحضارية و القروية و المداشر و السدود .
4 ـ  يعتبر الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي بأن  الخسائر الفادحة التي لحقت الممتلكات  و العتاد  و المحاصيل الزراعية  جراء  الفيضانات  الأخيرة بأقاليم   الجهة ( مراكش  ، قلعة السراغنة ، الحوز  ، اليوسفية  و أسفي ) مردها  إلى  الوضعية  المزرية  للبنيات التحتية  التي  لم تستطع الصمود  لهذه  التساقطات  لهشاشتها بالرغم  من حداثة إنجاز الكثير منها مما يفضح الغش الذي طال أشغال إنجازها نتيجة الفساد الذي يطبع  إسناد الصفقات و تفشي الرشوة وانعدام المراقبة وسوء التدبير وغياب المحاسبة .
5 ـ يسجل الغياب شبه التام للوسائل اللوجيستيكية للإغاثة والإنقاذ   و اي استراتيجية للتدخل  ، و يحمل الجماعات المحلية و السلطات بهذه الأقاليم  مسؤولية انعدام  ترشيد عقلاني للنفقات و لميزانيات الاستثمار   حتى تكون في خدمة السكان  من خلال إعداد بنية تحتية  قادرة على تصريف   تدفق  المياه المطرية  من خلال  صيانة  مجاري المياه  و حماية للمنشئات السكنية  و البيئة  بدل تبديد الأموال في شراء السيارات باهظة الأثمان و التكاليف  و تنظيم مهرجانات دون أهداف تنموية اقتصادية و ثقافية .
6  ـ يستنكر سياسة الصمت الحكومي اتجاه  الغش الذي كشفته الأمطار الأخيرة على مستوى  البنية التحتية بالجهة و الذي كان  سببا في كوارث تجلت في   إتلاف حقول زراعية و اغراس  بنواحي مراكش و بقلعة السراغنة و الرحامنة  حيث لا زالت تداعياتها مستمرة  على مستوى مجموعة من الداوير  التي لا زالت تعيش العزلة  و يجدد دعوته  للحكومة بفتح تحقيق جدي ونزيه حول   البنى التحتية التي عرفت اختلالات  على مستوى التخطيط و الإنجاز  من أجل  تحديد المسؤوليات وتقديم المتورطين في  الفساد ونهب المال العام   للمحاكمة  بدل الوقوف عند نقل الأخبار عن الفيضانات .
7 ـ يعلن تضامنه مع ضحايا الفيضانات التي عرفتها بعض المناطق بأقاليم الجهة (داوير اولاد الرغاي  بقلعة السراغنة   و دواوير بإقليم الرحامنة و بإقليمي  الحوز و مراكش )  نتيجة  غياب  تخطيط  علمي لترشيد المياه المطرية  و محملا  المسؤولية للمنتخبين و السلطات التي لم تعمل على ضمان بنية تحتية لمجاري المياه الشتوية وعلى صيانة الأودية الطبيعية و حمايتها من البناء العشوائي  و من الاحتلال  غير الشرعي

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *