الفتاوي و الدمناتي يمثلان مراكش في مشاورات بالصين الشعبية حول التعاون اللامركزي - جريدة اليومي الصحفي

Screenshot - 08_03_xxx2017 , 18_49_55

الرئيسية » أخبار مراكش » الفتاوي و الدمناتي يمثلان مراكش في مشاورات بالصين الشعبية حول التعاون اللامركزي
fataoui-700x300

الفتاوي و الدمناتي يمثلان مراكش في مشاورات بالصين الشعبية حول التعاون اللامركزي

يشارك ذ خالد الفتاوي و عبد المجيد الدمناتي، كممثل لبعثة المشاورات بالصين الشعبية للتعاون اللامركزي للجماعة الترابية لمدينة مراكش من أجل تقديم صورة عن مؤهلاتها الطبيعية وطاقاتها الاقتصادية، وذلك من أجل جلب أكبر عدد ممكن من الاستثمار الصيني .

وقد تمكن الوفد المغربي خلال الايام القليلة بعد وصوله الى الصين من ربط عدة علاقات مع كبار رجال دولة الصين من حكوميين ورجال اعمال ومستثمرين وهو الشيء الذي سيعود بالمنفعة العامة للمغرب بعد التعريف بالمنتوج المغربي وخصوصا مدينة مراكش

ويمكن التعاون اللامركزي ، من اكتساب التجارب الدولية في مجال تدبير الشأن العام الترابي ، والاطلاع على منجزات الجماعات الترابية الأجنبية ولاسيما في المجال الاقتصادي، وذلك بهدف أن تستفيد منها الجماعات المختلفة أثناء وضع مخططاتها وبرامجها الاقتصادية، كما يمكن التعاون الدولي أيضا الجماعات الترابية من التعارف على الشعوب الأخرى ومن ثمة العمل على تقريب أواصرها وثقافاتها ، هذا في الوقت الذي يشهد فيه العالم بؤر توثر متعددة في جميع أنحاء المعمور .

كما يمكن  التعاون اللامركزي الجماعات الترابية،  من تقديم صورة عن مؤهلاتها الطبيعية وطاقاتها الاقتصادية، وذلك من أجل جلب أكبر عدد ممكن من الاستثمارات الأجنبية وبالتالي الحصول على العملة الصعبة، وتوفير فرص الشغل، وخلق دينامية جديدة داخل النسيج الاقتصادي الترابي، ومن ثمة تأهيل الجماعات الترابية في مجال التدبير الاقتصادي والمنافسة والتسويق المجالي، وذلك اقتداء بنظيراتنا الاسبانية والإيطالية والفرنسية.

وأكد ذ خالد الفتاوي منذ 10 سنوات نجاح تجربة تبادل” التجارب “بين كل من مدينة مراكش ومدن صينية، وطالب في هذا الصدد إلغاء التأشيرة”الفيزا” وفتح الحدود في وجه المستثمرين الصينيين دون عوائق والذي اثمر مؤخرا بعد تدخل “جلالة الملك محمد السادس” من تسخير وتسهيل للوصول الى الغاء التأشيرة “الفيزا “عن الصينيين وجلب استثمارات ذات معيار عالمي .

.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *